نبذة عن بنك التنمية الصناعية
-
١٩٧٥: صدر قرار وزير المالية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء بنك الصناعة.
-
١٩٧٦: تم تغيير اسمه إلى بنك التنمية الصناعية بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٤ لسنة ١٩٧٦.
-
١٩٩١: أُضيفت كلمة "المصري" إلى اسمه، ليصبح بنك التنمية الصناعية المصري بموجب القانون رقم ٢١٤.
-
٢٠٠٨: تم دمج بنك العمال المصري مع بنك التنمية الصناعية، ليصبحا معًا بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
-
٢٠١٨: وافق البنك المركزي المصري على تغيير اسم البنك إلى بنك التنمية الصناعية (IDB)، وذلك في إطار توجه البنك نحو التحديث والتوسع.
-
فى عام 2024 قام بنك التنمية الصناعية برفع رأس ماله الى 5 مليار جنية ليصبح فى قائمة البنوك من حيث رأس المال بعد ان قام بنك مصر بضخ 4,50 مليار جنيه، مما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تدعم المشاريع الصناعية والتنموية.
دور البنك في الاقتصاد المصري
يلعب بنك التنمية الصناعية دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصناعية والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية، من خلال تمويل المشروعات الصناعية الكبرى والصغيرة ودعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لتعزيز
الإنتاج المحلي وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما يقوم البنك بدور بارز في تقديم كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال التوسع في نشاط التجزئة المصرفية، وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار المصرفي
هيكل المساهمين
وفقًا لآخر تحديث، يتوزع هيكل ملكية البنك على النحو التالي: - بنك مصر 85.04%- حصة المال العام 8%-جهات اخرى 6.96%. ويسعى البنك إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة من خلال: · توسيع قاعدة العملاء من الأفراد والشركات. · تطوير الحلول الرقمية وتحسين الخدمات الإلكترونية. · تعزيز الاستثمارات في المشروعات التنموية والصناعية. · تحقيق التميز في تقديم الخدمات المصرفية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
منذ تأسيسه، كان بنك التنمية الصناعية شريكًا رئيسيًا في دعم الصناعة والاقتصاد المصري. ومع التطورات الأخيرة وزيادة رأس المال، أصبح البنك أكثر قدرة على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتقديم قيمة مضافة لعملائه وشركائه في التنمية